استباقا لكل انواع التأويل ومحاولة التشهير فأن القرار الظني لا يعني أبدا ثبوت التهمة بل غالبا ما يأت القرار الظني مطابقا لأدعاء النيابة ومستندا على شبهات ظنية وليس أدلة حسية وبالتالي هي مرحلة اولى سيتبعها اعادة نظر من الهيئة الاتهامية التي أتوقع ان تفسخ هذا القرار وتعلن منع المحاكمة عن الأستاذ فادي ابو ديا لكونه لم يقم لا بعملية التزوير ولا بأستعمال المزور ولم يبتغ تحقيق منفعة من هذا الأمر .
كما انه من المعروف ان الأستاذ فادي هو من الاصوات الجريئة والمؤثرة المدافعة عن المقاومة والمتربصون به كثر وغالبا في مثل هذه القضايا يستخدم القاضي صلاحياته في الادعاء الظني حتى لا تطاله سهام الانتقاد من الخصوم بتهمة خضوعه لضغوطات سياسية .
كل التضامن مع الاعلامي المقاوم فادي ابو ديا وكل الثقة بالقضاء في اعادة تصويب الأمور والى حينها نتمنى على الجميع التزام الصمت وعدم التأثير على المسار القضائي او التعاطي مع هذا القرار وكأنه أدانة مسبقة .
